أكد المحامي عبد العزيز الصيد في تصريح له صباح اليوم الجمعة، في برنامج إذاعي، إن هيئة الدفاع لم تتلقى أي رد رسمي بخصوص مطلب الإفراج عن جميع الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقال الصيدأن الملف لا يتضمن قرينة واحدة أو دليل مقنع، مشددا على أن القضية سياسية بالأساس وهدفها تصفية المعارضة.
وبين المتحدث بأن المناخ الحالي لا يتضمن الضمانات الضرورية لاستقلالية القاضي”
وتابع قائلا ” القاضي الذي يبت في القضايا تحت التهديد لا يمكن أن يكون حكمه عادلا”.