نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفسادالمالي بالعاصمة بالقطب الاقتصادي المالي في 3 قضايا فساد مالي اتهم فيها المدير العام السابق للموانئ والمطارات خلال عهد الرئيس الراحل بن علي بالفساد و قد وجهت له تهم استغلال موظف عمومي لصفتهلاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وللإضرار بالإدارة وذلك اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الى النيابة العموميةبالمحكمة الابتدائية بتونس ادعت فيها أن المدير العام السابق ارتكبخلال فترة اشرافه على ديوان الموانئ والمطارات عدة تجاوزات واستيلاءات على مبالغ مالية تابعة للديوان كما كان يمكن مقاولين لهم ولاءات من القيام بأشغال بالمطارات على حساب بقية المنافسين حسب ماجاء في نص الشكاية.
وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبارات المجراة والمتعلقة بتحديد قيمة الاضرار التي حصلت للدولة جراء تلك التجاوزات لم تكن جاهزة فقررت تأخير القضايا الثلاث لانتظار نتيجة الاختبارات ولحضور المتهم
في جلسة المحاكمة المقبلة.
.