وتهدف هذه الاتفاقيات وفق بلاغ صادر عن الوزارة إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين فيما يتعلق بالتعاون العلمي والفني في مجال الاعتماد والاعتراف بشهادات المطابقة وعلامات الجودة .

كما شملت أيضا أنشطة التقييس بما سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره الفلسطيني.

وفي كلمتها أكدت  شيبوب على أهمية هذه الاتفاقيات التي تعتبر أحد الآليات المتميّزة لربط علاقات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين مضيفة أن تونس قيادة وشعبا تساند جهود الدولة الفلسطينية من أجل كسب معركة التنمية وبناء الدولة الفلسطينيّة.

من جانبه، أشاد الوزير الفلسطيني بالاتفاقيات الجديدة مؤكدا على أهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين مصرحا أن المستقبل سيكون للدولة الفلسطينية وأن حكومته تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية على غرار تونس والاقتداء بالتحارب الناحجة.