عبّر النائب محمد علي عن استغرابه من قرار رئيس البرلمان تعليق الجلسة العامة وتأجيل مناقشة مهمة الشؤون الدينية، مؤكداً أنّ هذا القرار جاء رغم الاتفاق المسبق بين رئيسي الغرفتين ورؤساء الكتل على مواصلة الأشغال وعدم التأجيل إلا في الحالات القصوى.
وأوضح النائب أنّ الجلسة انطلقت مباشرة بعد نهاية مناقشة مهمة وزارة التجهيز والإسكان، لكنها عُلّقت في بدايتها إثر احتجاج مجموعة من النواب على عدم إجابة وزير التجهيز عن أغلب أسئلتهم، إضافة إلى رفض رئيس البرلمان تمكينهم من نقطة نظام في مفتتح الجلسة. وأضاف: “تفاجأنا لاحقاً بقرار تأجيل الجلسة بدعوى أنه صادر عن مكتبي الغرفتين، وهو ما لم يحصل فعلياً”.
وقال محمد علي، بصفته رئيس اللجنة التي شاركت في إعداد تقرير المهمة بالغرفة الأولى، إن قرار التأجيل كان “فردياً” ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع رؤساء الكتل، معتبراً أنه لم يحترم حضور السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف أن ما حصل يعكس، بحسب رأيه، “هروباً إلى الأمام” وفشلاً في إدارة شؤون المجلس وعجزاً في التواصل مع النواب، مؤكداً أن رئيس البرلمان لم يعد عنصر استقرار داخل المؤسسة التشريعية، بل أصبح “مصدر توتر ومشاحنات” وتقسيم بين النواب.
كما اعتبر أنّ العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية تشهد “تقدماً نحو الطريق المسدود”، مشيراً إلى أنّ الهوة بين السلطتين اتسعت، وأن محاولات التحذير من أزمة اتصال بينهما لم تُؤخذ بالجدية المطلوبة.
وحذّر النائب من دخول البلاد في “مرحلة عبث تشريعي غير مسؤول” نتيجة غياب سياسة برلمانية متوازنة وقادرة على الاستجابة لانتظارات التونسيين، مؤكداً أنّ الشعب يشعر بخيبة أمل تجاه مؤسساته رغم التضحيات من أجل الحرية والكرامة والشغل والعدل.
وختم تصريحه بالتنبيه إلى وجود “أزمة هيكلية عميقة” بدأت تتغلغل في مفاصل الدولة، مشدداً على أنّ غياب الحوار بين مكونات المجتمع وبين السلطة قد يتحول إلى صراع إرادات داخل مؤسسات الدولة، بما يهدد وحدة الدولة والتوازن بين السلط.
ويُذكر أنّ الجلسة العامة بالبرلمان كانت قد تعطلت ليلة الأحد 16 نوفمبر 2025 بسبب احتجاج عدد من النواب على ما اعتبروه تجاهلاً من الحكومة لأسئلتهم وملاحظاتهم، ما أدى إلى احتقان داخل القاعة وتعطيل انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية.