كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بأنه تم التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص.
وتشمل 34 وضعية منهم القطاع العمومي بكلفة شهرية تقدر بـ 51 ألف دينار، و89 وضعية تهم القطاع الخاص بكلفة شهرية في حدود 71 ألف دينار، بحسب ما نقلته وات عن وزير الشؤون الاجتماعية.
ولفت إلى أنه يتم التفطن بصفة آلية إلى الأشخاص الذين استأنفوا نشاطهم بالقطاع العمومي من خلال المراقبة الآلية للمتقاعدين منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذين استأنفوا العمل بعد سن التقاعد واختاروا التمتع بمنحة هذا العمل وتخلوا عن جرايات تقاعدهم، وفق قوله.
وبخصوص القطاع العمومي، قال الأحمر، إنه يتم التفطن للمتحيّلين عبر منظومة إنصاف لصرف الأجور، ويتم التفطن خلال نفس الشهر لحالات الجمع وإيقاف صرف جراياتهم في الإبان.
وفي القطاع الخاص، يقع التفطن إلى هذه الحالات في إطار الحملات الدورية بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعبر التقاطعات، وعلى إثر إرساء خدمة الواب بين الصندوقين بداية من شهر سبتمبر 2024 .
ويشار إلى أنه، في حالات الجمع بين جراية تقاعد مهما كان مصدرها وكل دخل قار في شكل أجر أو مرتب، يتم إيقاف جراية المعني بالأمر ومطالبته بإرجاع الجرايات التي صرفت لفائدته خلال فترة الجمع، بحسب تصريحه.