اثار إعلان مجلس نواب الشعب عن تنظيم مأدبة إفطار جماعي للنواب يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 في أحد نزل منطقة البحيرة بالعاصمة موجة من الجدل والانتقادات حيث ان المبادرة التي دُعي إليها النواب قبل نصف ساعة من الموعد، اعتبرها كثيرون غير مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطن التونسي.
النائب بلال المشري رفض الدعوة، مشيرًا إلى أن الإفطار الفاخر يطرح تساؤلات أخلاقية وسياسية ويعكس مظاهر البذخ على حساب المال العام. كما انتقد النائب السابق هيكل بلقاسم تنظيم الإفطار، معتبرًا أنه يكرّس نفس الممارسات القديمة، داعيًا النواب إلى رفض الحضور تضامنًا مع المواطنين ومع النائب أحمد السعيداني المضرب عن الطعام في السجن.
و تساءل الناشط العربي الباجي عن جدوى إقامة الإفطار في نزل فاخر، مشيرًا إلى أن الموارد كان من الممكن توجيهها لدعم الفئات المحتاجة أو تنظيم الإفطار داخل مقر المجلس لتقليل الكلفة، بينما اعتبر النائب عبد الحليم بوسمة أن القرار غالبًا إداري ولا يعكس موقف كل نائب، مؤكّدًا أن عدداً من النواب اعتذر عن الحضور.
و من جانبه، الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي وصف الحدث بأنه مثال على سيطرة أطراف غير مسؤولة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن التركيز يجب أن يكون على الأوضاع الاقتصادية الحرجة وارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة، وليس على مأدب فاخرة.
واعتبر الناشط السياسي معز الحاج منصور اعتبر الإفطار ملكياً على حساب الفقراء، مشيرًا إلى أن النواب يعقدون مأدبة فاخرة بينما آلاف الأسر عاجزة عن توفير عشاء بسيط خلال رمضان، ودعا إلى تقييم أداء البرلمان ومساءلته عن القوانين التي تؤثر على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
و تجدر الاشارة الى عدد من النواب عبروا ان الدعوة لا تعنيهم فيما اعلنت كتلة “لينتصر الشعب” رفضها حضور المأدبة، معتبرة الدعوة حلقة إضافية في مسلسل استعراضات تهدد جدية المجلس، وطالبت رئاسة البرلمان بالتصدي لكل الممارسات التي تضر بمؤسسة تشريعية وتعمل على استنزافها، داعية إلى التركيز على خدمة المواطنين ومتابعة الملفات العاجلة بدل الهدر والاستعراضات الفارغة.