قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 15 سنة في حق شاب تورّط في تدليس العملة الورقية وترويجها، إضافة إلى استعمالها في عمليات شراء عبر الإنترنت.
ووفق معطيات الملف، وُجّهت إلى المتهم تهم تتعلق بتدليس وتغيير العملة المتداولة قانوناً، إلى جانب عرض وترويج تلك الأوراق النقدية المزوّرة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 185 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار القضية إلى شكوى تقدّم بها طالب أجنبي لدى مركز الأمن الوطني بحي الخضراء، أفاد فيها بتعرّضه لعملية تحيّل بعد أن باع هاتفاً جوالاً عبر الإنترنت، ليتسلّم مبلغ 2800 دينار تبيّن لاحقاً أنه من العملة المزيّفة.
وبتعميق التحرّيات، تمكّنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية المشتبه به وإيقافه. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات طباعة وكمية من الأوراق النقدية المزوّرة.
وخلال الاستنطاق، اعترف المتهم بقيامه بطباعة أوراق نقدية من فئتي 20 و50 ديناراً، بقيمة جملية تُقدّر بحوالي 3000 دينار، كان يستغلها في معاملاته.
وتسلّط هذه القضية الضوء على مخاطر التعامل نقداً في عمليات البيع عبر الإنترنت، وتؤكد أهمية التثبت والحيطة لتفادي الوقوع ضحية لعمليات تحيّل مماثلة.