أقرّت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الاربعاء ، غيابيا الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، والقاضي بسجنه مدة عام، من أجل “تعطيل حرية العمل”، مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأفاد المصدر القضائي، اليوم الخميس، بأنّ المتهم أنس الحمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مبرزا أنه “قد اتضح ان المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية”.
ويذكر أنّ الحكم الابتدائي، كان قد صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022.
وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022.