أفادت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، بأنّ المؤسسات الناشطة في القطاع تمّر بأزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون المستحقة لدى وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأوضحت الغرفة، خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء 8 جويلية، أنّ جزء من هذه الديون يعود إلى سنة 2020، مؤكدة عدم قدرتها على مواصلة تزويد المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية بشكل طبيعي بسبب تراكم الديون.
وأكدت الغرفة النقابية، أن الأزمة بلغت مرحلة حرجة بعد أن عمد عدد من المزودين الدوليين إلى إيقاف أو تقليص تزويد المؤسسات التونسية بالمستلزمات الطبية وقطع الغيار بسبب تراكم الديون، مما أدى إلى تراجع خطير في المخزون ووصوله إلى مستويات شبه منعدمة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، وهو ما ينذر باضطرابات كبيرة في عمليات التزود والصيانة والإصلاح، ويهدد السير العادي للخدمات الصحية وسلامة المرضى.
وشددت الغرفة على أن مؤسسات القطاع كانت ولا تزال شريكا أساسيا في تطوير المنظومة الصحية في تونس، من خلال مساهمتها في إدخال أحدث التكنولوجيات الطبية، وتكوين الأطباء والمهندسين والتقنيين المختصين، إلى جانب تأمين صيانة التجهيزات الطبية في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، دعت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية السلطات المعنية إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول عملية وعاجلة لتسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، بما يضمن استمرارية نشاط المؤسسات والمحافظة على ديمومة التزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات الصحية.
ومن جهته، صرّح نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمعدات الطبية، سليم عمار، بأنه في حال عدم خلاص الديون المتخلّد بالذمة قبل 31 أوت 2026، فإن القطاع سيدخل مرحلة “القوة القاهرة”، وفق قوله.