التصنيف: سياسة

تواصل صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب أشغالها بمواصلة النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه ، بعد أن تم يوم أمس في الجلسة الاولى تقديم وتلاوة التقرير المتعلق بمشروع النظام الداخلي .

وتمحورت أولى تدخلات النواب في النقاش العام حول ضرورة أن يقطع البرلمان الحالي مع الماضي والمجالس النيابية السابقة التي طغت على عملها “المصالح السياسوية الضيقة والمصالح الشّخصية”، في حين شدد نواب آخرون على أهمية أن “يلتزم المجلس التشريعي الحالي فعليا بمحاربة الفساد” كما تطرق عدد من النواب في تدخلاتهم الى ضرورة ان ينكبّ اليرلمان على “البناء والتأسيس” لجمهورية جديدة تكون في خدمة الشعب، فضلا عن العمل على الدّفع باتجاه التركيز على مسائل تتعلّق بالسيادة الوطنيّة وتحسين العلاقات الدّولية وتجريم التطبيع تجسيدا للوفاء لدماء الشهداء وخاصّة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما تعهد نواب آخرون بالايفاء بالتزاماتهم تجاه ناخبيهم وتحمل المسؤولية في الدفاع عنهم وإيصال أصواتهم في مسائل حياتيّة لا تحتمل التّأجيل على غرار توفير المياه الصّالحة للشّرب.
يشار الى ان النقاش في الجلسة العامة الاولى المنعقدة أمس الثلاثاء،تركز حول تمكين صحفيي القطاع الخاص والأجنبي من مواكبة الأشغال قبل المصادقة النّهائية على النّظام الدّاخلي.
يذكر أنّ لجنة النظام الداخلي صادقت يوم 4 أفريل الحالي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا بعد ان شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة لصياغة هذا المشروع . وتعلّقت أبواب هذا المشروع ب”الأحكام العامة” و”العضوية والكتل النيابية والحصانة” و”هياكل المجلس” و”النظر في المبادرات التشريعية”، إضافة إلى “النظر في اللوائح” و”مراقبة العمل الحكومي” و”الحوار مع الهيئات” و”تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية” “والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني” و”اقتراح تنقيح الدستور” و”التدابير الاستثنائية” و”قيم ومبادئ العمل البرلماني”، إضافة إلى جملة من “الأحكام الانتقالية والختامية”.

قال أمين عام التيار الديمقراطي، نبيل حجي،اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 أن على رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.

وأضاف نبيل حجي خلال تصريح إذاعي ، إن رئيسة الحكومة ووزير المالية والاقتصاد قدموا  برنامج إصلاحات لصندوق النقد الدولي في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الدولة الإملاءات والتدخل في الشأن الداخلي لتونسوبالتالي فقد خالفوا توجهات سعيّد ووجبت إقالتهم وفق تعبيره.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد نوفل فريخة، اليوم الإثنين، بأن الأولوية ستكون للانتخابات المحلية الخاصة بمجالس الأقاليم والجهات وذلك لارتباطها بتركيز مجلس نواب الشعب، ومن ثم الانتخابات البلدية، وذلك وفقا للفصل 84 من الدستور.
وأكّد فريخة أنّ موعد الانتخابات سيُحدّد بأوامر سيصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعوة الناخبين. وأشار فريخة في هذا السياق، إلى أنّ أوامر الرئيس لإجراء الانتخابات تتم بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي سؤاله عن الانتخابات الرئاسية، قال نائب رئيس الهيئة إنّه من خلال التصريحات السابقة لرئيس الجمهورية، ستكون هناك انتخابات في أكتوبر 2024، وذلك في إطار احترام الآجال الدورية.

قامت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأجيل النظر في مطلب الافراج عن النائب بمجلس النواب وجدي الغاوي إلى جلسة يوم 12 أفريل الجاري.

وقد تم إيقاف  النائب وجدي الغاوي  مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس وذلك بخصوص التزكيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

وجدير بالتذكير بأنّ دائرة الاتهام كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وجدي الغاوي ليتقدم بدوره بمطلب للإفراج عنه.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الهيئة مُطالبة أن تكون مستعدة لتنظيم كل المواعيد الإنتخابية، مشيرا إلى عقد جملة من اللقاءات والإجتماعات مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية لضبط شروط الترشح والإعداد لإصدار القرارات الترتيبية الخاصة بكيفية التشرح لانتخابات المجالس المحلية وانتخابات المجالس البلدية.

وفي تصريح إذاعي اليوم  الثلاثاء 04 أفريل 2023، في إطار استقباله لوفد من ليبيا يتكون من رئيس المفوضيه العليا المستقله الانتخابات بليبيا ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بليبيا، قال بوعسكر بخصوص مواعيد تنظيم الانتخابات المرتقبة، إن كل السيناريوهات مطروحة في ما يتعلق بالأجال والمواعيد.

وتابع أنه تم التشاور والتنسيق في كل الخيارات مع رئاسة الجمهورية، مبينا أن الكلمة الأخيرة في ضبط التواريخ والمواعيد تعدود لرئاسة الجمهورية.

ولاحظ أن المواعيد تُحدد عن طريق أمر رئاسي بعد التنسيق مع هيئة الإنتخابات.