أكيد رئيس فرع المحامين في تونس محمد الهادفي خلال ندوة صحفية اليوم 3 مارس بدار للمحامي حول ملابسات ايقاف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني مثل صدمة حقيقية وضربة في عمق المحاماة.
وأضاف أنّ التهم الموجهة إليه المتمثلة في الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته بعمله ومحاولة التسبب في الفوضى و توقيف أفراد عن العمل والصد عن العمل وتحريض الأمن عن العصيان، هي تهم لا تتلاءم مع مقتضيات الدستور ولا مع منظومة الحقوق والحريات حتى في فترة التدابير الاستثنائية.
واعتبر الهادفي أنّ ما حدث هو مؤشر سلبي وخطير في مسار القضاء لكن هيئة الدفاع عن الكيلاني احترمت قرار القضاء .
وأضاف أنّ القضاء العسكري أصبح منذ 25 جويلية الماضي مختصّا في محاكمة المحامين والنواب وفي ذلك عملية ممنهجة لتخويفهم وإرباكهم.
وفيما يخصّ ملف البحيري، قال ديلو إنّ قرار الإقامة الجبرية في حقّه صدرت بقرار رجعي ولا تتضمن منعا من الزيارة عكس ما تم التعامل به على أرض الواقع