أوصت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” بضرورة مراجعة مسار الاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 جويلية القادم، من الناحية القانونية و الادارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة بإحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.واعربت “عتيد” في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء عن مخاوفها مما وصفته بالمخاطر التي تحيط بالمسارالانتخابي المعلن للاستفتاء مؤكدة على ضرورة “تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن”.
وفي شرحها لاسباب توصيتها قالت “عتيد” أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية في أجل أقصاه يوم 25 ماي 2022 على أن يكون مصحوبا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك اصبح في قيد الاستحالة، كما أن المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق “بالهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” ينص على أنها مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوانواشارت في هذا السياق الى ان هذا المرسوم يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من امكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية ويرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مسار الاستفتاء الى حملة مساندة.
ولاحظت الجمعية “تأخيرا كبيرا” في انطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء وظهور جملة من الصعوبات بصفة جلية تتعلق خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطا زمنيا كبيرا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الاعداد والتنفيذ بما سيمس من مبادئ نزاهة وديمقراطية الانتخابات مرجحة ان “تعطل المصادقة على مشروع الرزنامة الذي ينتهك بصفة جلية مبدأ الاتاحة من خلال توفير المجال الكافي لتسجيل الناخبين يعد دليلا على الصعوبات الى جانب عدة جوانب لوجستية هامة.