أكد وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة حوارية بمجلس نواب الشعب، أنه من السهل القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمقاربة أمنية بحتة، ولكن هذا لن يخلق إلا صداما وإحتقانا فضلا عن أن هذه المقاربة إنتهى زمانها واليوم يمكن فضّ الإشكالات بالعقل والحوار وينبغي أن تكون للوزارة مقاربة شاملة وتشاركية في إطار السلط الجهوية والمحلية.
وأشار في هذا السياق إلى أن السلطات المحلية كانت تتآمر في مرحلة ما على السلط الجهوية، مبينا أن البلديات كانت بيدها الحلول لكنها كانت تريد المساهمة فيها.
وتحدث وزير الداخلية كمال الفقي عن مماطلة بلدية تونس له عندما كان واليا لتونس لمطلبه تخصيص فضاء لبعث سوق من المنتج إلى المستهلك مما دفعه إلى بعث هذه السوق بشارع الحبيب بورقيبة بجانب بائعي الورد.
وروى وزير الداخلية حادثة استيلائه عندما كان واليا على قطعة أرض بشارع الجمهورية بعد مطالبته وزير أملاك الدولة إسنادها للولاية بالمليم الرمزي وتخصيصها كفضاء لبعث سوق وهو إجراء بسيط حسب قوله إلا أنه رفض ذلك وبعد الاستيلاء عليها رضخ للأمر الواقع وتم إسنادها للولاية، وتم بناء سوق في ظرف وجيز وتهيئته بميزانية معقولة.
كما تحدث عن مماطلات متعددة بخصوص تخصيص منطقة محروقة في سوق المنصف باي والادعاء بملكيتها في كل مرة لشخص معين في حين أنها ملك لبلدية تونس واصفا هذا الأمر بالعجيب والغريب.
وأكد وزير الداخلية أن ” تحريك الماكينة يحتاج إلى الكثير من العمل لأن التفطن إلى عيوبها غير ممكن إلا بعد تحريكها”.
وفيما يخص الدعم اللوجستي والفني للأسلاك الأمنية، كشف الوزير خلال إجابته عن أسئلة النواب عن رصد 17.8 مليون دينار لإقتناء السيارات و 33 مليون دينار للصيانة بعنوان 2023.
وفي السياق ذاته ، أشار وزير الداخلية إلى أنه تمّ حلّ الشرطة البيئية وإعادة توزيع وإدماج الأعوان صلب هياكل محلية وجهوية وإستغلال التجهيزات من قبل البلديات.
وتحدث وزير الداخلية عن مسألة إحداث المراكز الأمنية مصرحا بأنها ليست مسألة هيّنة بحيث أنّه يجب أن تستجيب هذه المراكز إلى خصائص معينة بما يضمن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه فضلا عن أنّ هذه المشاريع تخضع للدراسة من حيث الكلفة المالية والبشرية.
وأشار وزير الداخلية إلى ضبط خطة أمنية محكمة لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية أبناء تونس من ظاهرة الإنحراف إلا أن المقاربة الأمنية بمفردها لا تكفي ويستوجب الأمر تعزيزها بمقاربة تربوية.