قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح إذاعي خلال انعقاد أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية، بالحمامات الجنوبية، إن الاتحاد استكمل الملف المتعلق بشكوى قدمتها المركزية النقابية لدى منظمة العمل الدولية السنة الفارطة ضد الحكومة التونسية لتعطيلها الحوار الاجتماعي وخرقها اتفاقية دولية عدد 135 التي تنص على ضرورة احترام الحريات النقابية”.
وأعلن الطاهري أن الملف سيعرض قريبا على أنظار لجنة الحريات صلب منظمة العمل الدولية ليتم برمجته في ماي المقبل في المؤتمر القادم للمنظمة.
وواصل الطاهري حول مآلات استئناف الحوار الاجتماعي، متسائلا:”هل يمكن لحكومة تستهدف النقابيين قضائيا أن تفعّل الحوار الاجتماعي؟ … السلطة التي تقول إن الحوار الاجتماعي مفعّل هي تغالط الرأي العام ولا وجود لحوار أو تحاور معها لذلك مضينا في إتمام ملف الشكوى وأودعناه لدى منظمة العمل الدولية لانتهاكها الدستور وانتهاكها عدة فصول من الاتفاقية الدولية كالفصل 180 والفصل 135 ما يضرب الحريات العامة وللحريات النقابية بالأساس” وفق قوله.