اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين احكاما تراوحت بين عامين و15 سنة سجنا وخطية مالية بـ 37 مليون دينار في حق رجل أعمال أجنبي ووسيط جمركي واخرين.
من اجل التدليس وتبييض الأموال وذلك على خلفية قيامهم بعمليات توريد لزيت زيتون من سوريا الى ميناء رادس لتصديره لاحقا الى القطر الايطالي والتنصيص على كونه تونسي المنشأ.