قال امين محفوظ استاذ القانون الدستوري ان بلادنا في حاجة الى دستور جديد مقتضب ومواكب لمتطلبات المرحلة واكد ان التونسيين اليوم لديهم قناعة باننا لا يجب ان نبقى في المجهول ولابد من تاسيس نظام سياسي يكون كفيلا بضمان الحقوق والحريات خاصة واننا فشلنا فشلا ذريعا في هذه المسالة بالذات. وذكر في ندوة نظمها ائتلاف صمود صباح اليوم حول ” اي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية” ان خرق الحقوق والحريات يمكن ان يصدر عن السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن ايضا والاخطر عن السلطة القضائية لذا فان تغيير النظام السياسي يفترض ان يتم وفقا لضمانات عامة تكون نتيجة لاقرار رقابة دستورية القوانين و ضمانات خاصة تتمثل في اقرار اجرءات خاصة بالفرد تمكنه من الالتجاء هو نفسه للمحكمة الدستورية في صورة المساس بحقوقة.