أفاد عميد المحامين وعضو “الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة” ابراهيم بودربالة بأنّ نصّ الدستور الذي نشر أمس بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية
وأكد وجود “عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي اعدتها الهيئة والمشروع النهائي.”
وأوضح بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة .
وبيّن أنّ النسخة النهائية من مشروع نص الدستورالمنشورة بالرائد الرسمي، شهدت “حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة باعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة”.
وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور كما تمّ التصريح بذلك سابقا، قال عميد المحامين إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.
وات