أكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، في تصريح إعلامي أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها “العضو السابق” سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر الجاري على صفحته بالفايسبوك، وأذنت بفتح بحث ضده بخصوص هذه التدوينة والتي جاء فيها أن “فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير”.
وأضاف التليلي أن النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد الهيئة كما لم يتصل أعضاء الهيئة بأي استدعاء في الغرض ، موضحا أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ولا يمكن تتبعهم أو محاكمتهم إلا بعد رفعها أوالى حين انتهاء مهامهم .