وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين.
وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.
والخط الائتماني أو ما يسمى أيضا بـ “الحد الائتماني” هو اتفاق يبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يتم بموجبه تحديد أقصى مبلغ يمكن إقراضه، حيث يستطيع الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته.
وجاء في بيان صندوق النقد أن “الاتفاق سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”.