شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
وتطرق، رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس، خلال لقاءه بالسيد عماد الحزقي، رئيس الهيئة ، الذي قدّم لرئيس الدولة التقرير السنوي 28 للهيئة لسنة 2022.خلال هذا اللقاء، إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي. وهذه النتائج الأولية تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم التفطن إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية.