قررت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 وفق الفصل 15 و يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
اضافة الى تدعيم المجال الصحي بدعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدة لمراقبة الأدوية و اسناد هذا الإمتياز إلى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة وتوسيع مجال الإمتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية .
كما يقر الفصل 17 ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التجهيزات الطبية المقتناة مباشرة أو عن طريق وزارة الدفاع .
يذكر أن مكتب مجلس النواب سيجتمع غدا الخميس 16 أكتوبر 2025 للنظر في المشروع و احالته الى لجنة المالية و بقية اللجان المختصة في مختلفة المجالات و تحديد موعد انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة و مهمات الوزارات و المنشآت العمومية .