أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت أمس الخميس، بسجن عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب مدة عشرة أعوام.
وأوضح المصدر القضائي، أنّ هذا الحكم يأتي على خلفية جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفقه.
وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين، منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
وتعود أطوار القضية إلى تدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ.
ومثل في هذه القضية بحالة سراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات.