أكد النائب بمجلس نواب الشعب عصام الجابري، في بيان بعنوان “مصارحة للناخبين والرأي العام”، أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشهد حالة من “القطيعة والجمود” انعكست سلبًا على مصالح المواطنين وعلى متابعة الملفات التنموية والخدماتية والتشريعية.
واعتبر الجابري أن هذا الوضع نتج عن تراكمات وممارسات ساهمت فيها أطراف من داخل البرلمان وخارجه، إلى جانب مسؤولين داخل أجهزة الدولة، من خلال تغليب المصالح الضيقة والحسابات الخاصة على المصلحة العامة، مما أدى إلى تعطيل عدد من المشاريع والملفات وتأخير إيجاد الحلول المنتظرة للمواطنين.
وأشار إلى أن المواطنين لا تعنيهم الخلافات السياسية بقدر ما تهمهم النتائج الملموسة المتعلقة بالتنمية والخدمات وفرص العمل، معتبرًا أن تعطل قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة جعل المواطن المتضرر الأول من حالة الانسداد الحالية.
ودعا النائب رئيس الجمهورية إلى اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات كفيلة بإعادة النجاعة والانسجام إلى عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك النظر في مختلف الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة إذا كانت تخدم المصلحة العليا للبلاد وتستجيب لتطلعات الشعب.
كما شدد على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إصلاح ومحاسبة في آن واحد، مؤكدًا أن كل مسؤول عطّل مصالح المواطنين أو قصّر في أداء مهامه أو استغل موقعه لتحقيق مصالح خاصة يجب أن يخضع للمساءلة وفق القانون، مهما كان موقعه أو نفوذه.
وختم الجابري بيانه بالتأكيد على أن انحيازه سيظل للشعب والتنمية والعدالة والشفافية، داعيًا إلى إنهاء أسباب الانسداد وتصحيح المسار ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.