كشف المرصد الاجتماعي التونسي، بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من سنة 2026، حيث مثلت أكثر من 64 بالمائة من إجمالي التحركات الموثقة، وفق تقريره الدوري.
وأوضح المرصد التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر، أمس الاثنين، أن أغلب التحركات الاحتجاجية تركزت في تونس العاصمة، تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية.
وفي ما يتعلق بالفاعلين الاجتماعيين، أشار المرصد إلى أن العمال والموظفين كانوا الأكثر مشاركة في الاحتجاجات، يليهم النشطاء والسكان، ثم أطباء الخدمة العامة والنقابيون والمعطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا.
وبيّن التقرير أن 81 بالمائة من التحركات اتخذت أشكالًا ميدانية، من بينها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات، فيما تمثلت 19 بالمائة منها في بيانات وتحركات عبر الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام.
كما رصد التقرير حالات العنف المسجلة خلال الفترة نفسها، حيث تصدر العنف الجسدي قائمة الحالات الموثقة بنسبة 46,7 بالمائة، يليه العنف المالي بنسبة 17,8 بالمائة، ثم العنف المؤسساتي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 11,2 بالمائة لكل منهما.
وأضاف المرصد أن ولايات نابل وتونس وسوسة سجلت أعلى عدد من حالات العنف الموثقة، مشيرًا إلى أن الرجال مثلوا 82 بالمائة من المعتدين و47 بالمائة من الضحايا، مقابل 25 بالمائة للنساء، مع تسجيل حالات لضحايا من الجنسين.