عقد اليوم الاثنين 27 جويلية مجلس نواب الشعب جلسة عامة لبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات من البلاد، في غياب تام لممثلي الحكومة عن الجلسة العامة.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، إنه لا مجال لتقديم صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أنّ عديد الدول شهدت أزمات مماثلة.
واعتبر بودربالة، أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص العبر ، مع التعويل على مؤسسات الدولة وعلى عزيمة الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال وضع وإعداد خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب، واعتماد استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تؤمن إصلاحا جذريا لهذه الأوضاع.
وتأتي هذه الجلسة العامة بعد أسبوعين من أزمة الكهرباء التي تعيش على وقعها تونس في ظل الانقطاعات الدورية للكهرباء في إطار سياسة تخفيف الأحمال التي اعتمدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمحافظة على الشبكة من الانهيار، بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجة الحرارة القياسية التي شهدتها تونس منذ 14 جويلية الجاري.
وأثار غياب الطرف الحكومي غضب واستياء عديد النواب، حيث قال النائب محمد أمين الورغي في تدوينة له على صفحته “خلافا للعادة لن أتدخل غداً في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء..بكل بساطة، إلى من سأتوجه بالخطاب؟ ومن سيجيب عن أسئلة التونسيين في غياب السيدة رئيسة الحكومة؟”.
وأضاف، “في مثل هذه الأزمات، حضور رئيسة الحكومة ليس خيارًا، بل هو واجب سياسي واحترام لحق الشعب في المساءلة والمصارحة.”
من جانبها، احتجت كتلة الخط الوطني السيادي، خلال الجلسة العامة على عدم حضور الحكومة للتداول في الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء.
وقال رئيس الكتلة، عبد الرزاق عويدات، في تصريحات إعلامية، “إن الوظيفة التنفيذية لم تتواصل مع الشعب ولم تُطمئنه بخصوص هذه الازمة، وكان من المفترض التوجّه بخطاب رسمي يوضح سبب هذه الانقطاعات ويضبط آجال انتهاء هذه الأزمة”.
ولفت عويدات، إلى أن الحكومة الحالية تعمل “دون برنامج ولا استراتيجيات”، مبرزا أن تونس تمر بأزمة طاقة حقيقية وأنه كان لابد من وضع برامج واستراتيجيات استباقية لتلافي الوقوع في مثل هذه الأزمات.