دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها، مهما كان الغرض أو الوسيلة.
وذّكرت الوزارة في بلاغ اليوم الخميس، إلى أنه يُمنع منعًا باتًا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية، لما يمثّله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل، وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء.
وأفادت وزارة الأسرة، بأنه يمكن الاشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وأشارت إلى أنّ التشريع الوطني ولاسيما القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (الفصول 27- 28 و87) يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بطفل.
وأكّدت الوزارة أن حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلى مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الجميع، وأنها لن تتوانى عن اتّخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقّ المخالفين.
وفي هذا السياق، كان قد تمّ تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن تعرّض طفل بإحدى رياض الأطفال بصيادة من ولاية المنستير إلى الاعتداء بالعنف من قبل مروّضة.