أكّد رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، الدكتور خالد الرحال، تسجيل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى حوالي 6 آلاف حالة بحلول سنة 2030.
واعتبر الرحال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية الأحد، بمنتزه النحلي، أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض.
ويعود ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض إلى التغيرات الديمغرافية التي تشهدها تونس، وارتفاع نسبة كبار السن ما قد يساهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات القادمة، وفق ذات المصدر.
كما أوضح أن سرطان الثدي لا يقتصر على الفئات العمرية المتقدمة، لافتا إلى أن نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 سنة في تونس تتراوح بين 10 و11 بالمائة، مقابل نحو 2 إلى 4 بالمائة في بعض البلدان الغربية.
كما شدّد “على ضرورة تخصيص وقت للكشف، ولو مرة واحدة سنويا، باعتبار أن التشخيص المبكر يمكن من التدخل قبل تطور الورم وبلوغ مراحل أكثر خطورة”.
ولا تقتصر تداعيات سرطان الثدي على الجانب الصحي، إذ تتجاوز كلفة الأدوية الخاصة بعلاجه في تونس 200 مليون دينار سنويا، وفق ما أفاد به الرحال، الذي أشار إلى أن الكلفة دائما قابلة للارتفاع مع ظهور أدوية جديدة باهظة الثمن في بداية تسويقها.
من جهتها، أوضحت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، ملاك بودربالة، لوات، أن حملات التقصي والقوافل الصحية التي تنظمها الجمعية تساهم في اكتشاف حالات إصابة في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه من بين كل 100 امرأة يخضعن للتقصي، خلال حملات أنشطة الجمعية، يتم اكتشاف بمعدل 15 حالة مصابة بالمرض، في بداياته.
وأضافت أن نشاط الجمعية لا يقتصر على التقصي والكشف، بل يشمل أيضا الدعم المادي لفائدة الحاملات لبطاقات علاج باللون الأبيض أو الأصفر، والرعاية النفسية للنساء المصابات، مؤكدة أهمية الإحاطة النفسية بالمريضة ومساندتها خلال مختلف مراحل العلاج.