أفاد رئيس ديوان وزيرة العدل الهادي بن أحمد أن، بأنّ من أهم إجراءات الوزارة لهذه السنة الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم.
وأوضح بن أحمد، أنّ الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة مع الأطفال، وفق تعبيره.
وحضر بن أحمد، في جلسة استماع مشتركة للجنتي التشريع العام بمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم لتقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.
وتقدر ميزانية مهمة العدل لسنة 2027، بنحو 1112 مليون دينار، بزيادة بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وفق ما نقلته إذاعة جوهرة.
وتمثل مهمة الوزارة 1.6 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2027، وتستأثر نفقات التأجير فيها بنسبة 78.8 بالمائة في حين تبلغ نسبة النفقات المخصصة للاستثمار حوالي 8 بالمائة، بحسب رئيس ديوان وزيرة العدل.
وفي سياق أخر، أعلن رئيس الديوان، عن إصدار 6 قرارات مهمة لتسوية وضعية عقارات وإسنادها للمتحوزين، ومنها أراض بالقصرين وقابس وجندوبة، وهو ما سيسمح بإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.