قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى جلسة يوم 16 ديسمبر القادم تخصيصها للشروع في استنطاق المتهمين ، فيما طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية في حدود 100 مليون دينار.
وتم خلال جلسة الأمس إحضار المتهمين الموقوفين وهم أربعة متهمين من بينهم وزير البيئة سابقا مصطفى العروي ، فيما شملت الأبحاث عشرة متهمين اخرين محالين بحالة سراح.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا طالب من خلاله بتعويضات لفائدة الدولة في حدود 100 مليون دينار ، ومن جانبهم طلب فريق الدفاع عن المتهمين بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع.
ومن جهتها قررت هيئة الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 16 ديسمبر القادم لتخصيصها للشروع في استنطاق المتهمين.