أعلن رئيس الحكومة كمال المدوري عن الشروع في مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار، عبر إعداد قانون جامع وموحد يهدف إلى معالجة تشتت النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشار المدوري اليوم الجمعة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة القانون الجديد، بما يلبي تطلعات المؤسسات ويشجع المستثمرين على دخول الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، أكد رئيس الحكومة استكمال مراجعة مجلة الصرف وتحديث الإطار الترتيبي للصفقات العمومية لتحقيق المنافسة وتعزيز الحوكمة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه بناء على التوجهات الرئاسية يتم العمل على إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصادية قصد مرافقتهم وإعادة إدماجهم في سوق الشغل.
ولفت إلى أنه تم مؤخرا إقرار طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية