صادقت لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية و ذوي الاعاقة ليلة أمس على فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل و منع المناولة بعد اضفاء تعديلات عليه.
و رجحت مصادر برلمانية أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامّة يوم 27 ماي الجاري، في انتظار عقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس لاجتماعه الدوري للنظر في مشاريع القوانين التي تم الانتهاء من اعداد تقاريرها.
و عقدت اللجنة امس اجتماعا امتد الى حدود منتصف الليل بحصور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر للمصادقة على فصول مشروع القانون.
و من بين التعديلات التي ادراجها جعل تحول عقود الشغل معينة المدة و غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الى عقود غير معينة المدة بما فيها التي تم قطعها بعد 14 مارس 2025
وتم ايضا ادراج تعديل اخر يتعلق بالفقرة الثانية من الفصل 28 من مشروع القانون يقضي بالتنصيص على منع المناولة خاصة في قطاعي الحراسة و التنظيف.
و ينص الفصل المعدل على أنه تعد مناولة لليد العاملة كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة و تعتبر مناولةُ يدِ عاملةِ نشاط الحراسة و التنظيف.