أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، حكما بسجن رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق رضا شرف الدين لمدة 11 سنة، ولطفي شرف الدين لمدة 7 سنوات، وأحمد البلي لمدة 10 سنوات.
وتأتي الأحكام المذكورة على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما قررت الدائرة تسليط خطايا مالية على المتهمين والشركات المعنية تجاوزت 11 مليون دينار.
وفي ذات السياق، كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت نوفمبر الماضي حكمًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن شرف الدين لمدة ثلاث سنوات مع خطايا مالية تناهز 72 مليون دينار، من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
ويذكر أن رضا شرف الدين موقوف منذ سنة 2024 على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.