أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور.
وعبرت الجامعة، في بيان لها أمس الجمعة، عن “بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحضيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية”.
واعتبرت أن ذلك يمثل “مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل”.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة البنوك، إلى “توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة”، كما حثت منظوريها على الالتزام بالتراتيب القانونية والتنظيمية للإضراب والمشاركة فيه “بصفة واعية ومسؤولة” وفي إطار احترام الضوابط المنظمة لممارسة هذا الحق.
ويشار إلى أنّ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت دعت إلى تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 و24 و25 جوان 2026، احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور.