كشف التقرير السنوي لهيئة مراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021، والراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، عن غياب نظام رقابة داخلي فعّال بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزا رة التجارة، يمكن من التحكم في المخاطر المحتملة.
وقد تولت هيئة مراقبة المصاريف العمومية، في تقريرها، تقييم بعض أوجه التصرف في نفقات دعم المواد الاساسية باعتبار حجم هذه النفقات وتأثيرها على التوازنات المالية لميزانية الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن الوحدة لم تسجل تطورا في تعاملاتها مع الاطراف المتدخلة، إذ غابت، كما ينص على ذلك أمر إحداثها، الشراكات مع هياكل التفقد أو مع غيرها من المتدخلين، كعمادة خبراء المحاسبين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المعنية بالشفافية وجمعيات المجتمع المدني لتقليص هامش الخطأ.