أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء، حكما بالسجن عشرين سنة في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من النشطاء والشخصيات فيما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية”.
وفي هذا الصدد، أكّدت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان لها، أنّ “راشد الغنوشي قاطع كامل أطوار المحاكمة بعد إيقافه في 17 أفريل 2023 في هذه القضية دون سبق استدعاء، و بعد منع المحامين من حضور سماعه لدى باحث البداية طيلة 48 ساعة في اعتماد غير قانوني لإجراءات قانون مكافحة الإرهاب في قضية غير ارهابية، وبعد اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه رغم ثبوت تزوير الفيديو المنسوب له، وقد سبق ذلك نشر تدوينات في الفايسبوك تعلن إيداعه السجن قبل حتى انطلاق جلسة استنطاق”..
وشدّدت الهيئة، عن رفضها المطلق لحكم الإدانة للصبغة السياسية للقضية، والتي اعتبرت أنّها تستهدف حرية الرأي والتعبير والحق في ممارسة العمل السياسي المرخص فيه قانونا.
ولفتت إلى أن ما صرح به الغنوشي في المسامرة الرمضانية فيه دعوة للتعايش المشترك ونبذ الفرقة والخلاف وعدم الإقصاء، داعيا أن تكون تونس لكل التونسيين.
وذّكرت هيئة الدفاع، بأنّ مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي قد أقرت أخيرا بشكل لا لبس فيه أن اعتقال راشد الغنوشي يُعدّ اعتقالاً تعسفياً، وأن خلفيته الحقيقية هي ممارسته لحقّه في حرية الرأي والتعبير.
وتابعت، “كما أدانت توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المعارضين السياسيين، ما يعني أنّ الإصرار على ملاحقته وإدانته يُمثّل خرقاً جسيماً لالتزامات الدولة التونسية ضمن المنظومة الأممية”.
وأكّدت الهيئة في بيانها، تمسكها بجميع حقوق منوبها القانونية بما فيها الطعن في الأحكام، رغم توقعها بأن رئيس حركة النهضة سيرفض ذلك لقناعته بأن القضاء أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.