سجّل الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في تونس فائضاً مالياً بقيمة 66.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، محققاً نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة التونسي.
وتطورت صادرات القطاع إلى 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 2.9 بالمائة في الكميات و1.9 بالمائة في القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتصدرت الأسماك قائمة الصادرات بنسبة 50.3 بالمائة، متبوعة بالمصبرات وشبه المصبرات، بينما توزعت الصادرات على أكثر من 37 وجهة دولية تصدرتها إيطاليا، تليها إسبانيا وليبيا والجزائر.
وفي المقابل، بلغت واردات تونس من منتوجات الصيد البحري خلال الفترة نفسها 39.6 ألف طن بقيمة 262.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.3 بالمائة في الكمية و4.6 بالمائة في القيمة مقارنة بسنة 2025.
وبيّنت المعطيات، أن 82 بالمائة من الواردات وجهت لقطاع التصنيع، فيما توزعت النسبة المتبقية بين تزويد السوق وعمليات التسمين، مع تسجيل انخفاض طفيف في معدل أسعار التصدير والتوريد على حد سواء.