عبر الحزب الجمهوري في بيان صادر اليوم رفضه إتخاذ قرار حل مجلس النواب في إجتماع لمجلس الأمن القومي. كما طالب الحزب بعدم إقحام المؤسستين الأمنية و العسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن و استقرار البلاد. كما يدعو الحزب كل القوى التقدمية و الديمقراطية إلى توحيد جهودها، و تكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته و العودة الى المسار الدستوري حسب نص البيان.