هل تبتز الولايات المتحدة الاميركية الدول بلقاحات كورونا؟

تعمل إدارة رة جو بايدن على استثمار أزمة كورونا لصالحها رفق عدد من المحللين، إذ قررت أن تستغل أزمة كورونا من أجل الحصول على مكاسب مادية وشخصية للشركات التي ترتبط بها عبر العالم. فباتت مساعدة الدول النامية على الحصول على اللقاحات اللازمة لمحاربة وباء كورونا الخطير هو بيزنس ومشروع عمل تشرف عليه إلادارة الاميركية من خلف الكواليس. فالولايات المتحدة تبيع الدول النامية وخصوصا في افريقيا واسيا واميركا اللاتينية اللقاحات الأميركية رغم انه تبين أت بعضها منتهي الصلاحية. يعني ذلك أن ادارة بايدن قامت عن طريق وسطاء وشركات وسيطة متنفعة ببيع بعض الدول دوراً للحصول على اللقاحات الاميركية وفقا لمخططات فساد باتت مفضوحة، وفق عدد من التقارير. في يونيو 2021، قال مسوؤلون في كردستان العراق إنهم قاموا بتوظيف محامين اميركيين من اجل تسريع عملية الحصول على اللقاحات ضد كورونا المتفشي هناك. في العام 2021 قامت شركة (The DC Group) بأخذ حوالي 400 الف دولار كرشوة من تايلند مقابل تسريع دورها في الحصول على اللقاحات. اما في أيار من العام نفسه فقد قامت كينيا بتوظيف شركة (Rational 360) التي يديرها موظفون سابقون في ادارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. اي ان هناك تشابك بين الادارات الاميركية المتعاقبة والشركات الرأسمالية ذات المنافع الاقتصادية والمالية والتي طبعا لها علاقات مصالح في كل دول العالم. الولايات المتحدة تصيب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة تلقي حمولات اللقاحات الفاسدة او منتهية الصلاحية في دول العالم الثالث، ومن جهة اخرى تبيعها بيعاً بالاضافة لبيع دور البلدان للحصول عليها. وفي صيف العام الماضي قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ستوفر 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لنحو 100 دولة خلال العامين المقبلين. وبحسب تقارير فقد تم توزيع 200 مليون جرعة في العام الماضي وفي هذا العام 2022 سيتم توزيع 300 مليون جرعة لقاحات ضد كورونا للدول الفقيرة. لكن يتساءل مراقبون حول ماهية هذه اللقاحات وكمية الاموال الفاسدة التي تتشابك مع عمليات ايصال هذه اللقاحات الى دول العالم الثالث في افريقيا واسيا، اذ ان التاريخ يعيد نفسه.