أصبحت ما تعرف بـ”قضية ماكنزي” تطارد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في حملاته الانتخابية، وذلك قبيل أيام فقط من موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث لم يتوقع ماكرون أن “تلوث” قضية شركة الاستشارات الأمريكية هذه الشوط الأخير من حملته الانتخابية، التي كانت تسير بصعوبة طوال الفترة الماضية بسبب الأزمات الداخلية والخارجية.
على غير ما كان يتوقعه ماكرون أو يتمناه، أرغمت ما بات يعرف بـ”قضية ماكنزي” مستشاريه على تقديم تفسيرات حول الأسباب التي جعلته هو وحكومته يلجأون بشكل مفرط إلى هذه الشركة الأمريكية المتخصصة في تقديم الاستشارة للشركات الخاصة وللحكومات في مجالات شتى مقابل أموال باهظة.
جاء ذلك عقب تقرير نشره مجلس الشيوخ الفرنسي، كشف فيه مدى اعتماد الوزارات الفرنسية على شركات عالمية تقدم الاستشارة، عوضاً عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.
ويأخذ مستشارو ماكرون على محمل الجد الاتهامات التي تظهر أنه اعتمد بشكل مفرط على شركات عالمية متخصصة في تقديم الاستشارة دون أن تدفع هذه الشركات بشكل كامل الضرائب التي تترتب عليها.
وانفجرت قضية “ماكنزي” في 16 مارس 2022 عندما نشر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً يكشف فيه “اعتماد” ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة “ماكنزي” الأمريكية، فيما تم اتهام هذه الشركة بـ”تحقيق أقصى استفادة ضريبية” في فرنسا و”عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل”. وعلى سبيل المثال، أظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379.1 مليون يورو في 2018 إلى 893.9 مليون يورو في 2021. وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بفتح تحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.
انتقدت المعارضة الفرنسية بحدة الاستشارات التي قامت بها شركة “ماكنزي” وقالت “إنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد الفرنسي وغير مهمة”. فيما وجهت أيضاً انتقادات لهذه الشركة بسبب ممارساتها في المجال الضريبي؛ إذ لم تدفع جميع الضرائب التي كان يتوجب عليها أن تدفعها الخزينة العمومية الفرنسية.