عقدت الهيئة العليا للماليّة المحليّة، يوم الأربعاء غرّة جوان 2022، ندوة عرضت خلالها تقريرها السنوي الثاني تحت شعار “من أجل أداء بلدي أنجع” وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجماعات المحليّة وهياكل الرقابة ومؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني وسائل الإعلام.
افتتح أشغال الندوة السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الذي وضع الحدث في إطار الضرورة الحتمية لتظافر الجهود بين هياكل السلطة المركزية والسلط المحلية وهياكل الرقابة ومؤسسات التعليم والتكوين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لإعطاء الدفع اللازم لمسار اللامركزية حيث أن حسن التصرف في المال العام واحترام واجب المساءلة من قبل المنتخبين المحليين والإدارة العمومية على كافة الأصعدة تظل العناصر المفاتيح لتحقيق الأهداف وأحداث الفارق الإيجابي في حياة المواطن. وأكد القطاري على أن التقييم الذي تنجزه سنويا الهيئة العليا للمالية المحلية وفق القانون يندرج في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة من ذلك أهمية التقرير وأهمية نشره وتبلغيه.
وتولّت السيّدة أمال اللومي البواب رئيسة الهيئة تقديم عرض يتعلق بتقييم المالية المحليّة بعنوان تصرف 2020 وخلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020. وركزت بالأساس على مالية البلديات. وبينت أنّ هذه الأخيرة لا تساهم بأكثر من 1.9% بمواردها في الناتج الداخلي الإجمالي وأن هذه الموارد مقارنة بموارد الدولة تمثل أقل من 7% وهي نسب ضئيلة لا تعكس لامركزية فعليّة. وعكس المنتظر من التوجه نحو اللامركزية فقد تراجع مؤشر الاستقلاليّة الماليّة للبلديات مقارنة بالسنوات الماضية ليبلغ 53.4% بعد أن كان 57.2% في سنة 2019. فضلا عن تراجع مؤشر اللامركزية بنسبة 0.4% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 وهو ما يعكس ضعف هامش الإنفاق البلدي وما يفسر بمحدودية الصلاحيات على المستوى المحلي.
وفي نفس السياق عرفت البلديّات حسب تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية تراجعا في مواردها الذاتية بين سنتي 2019 و2020 وهو ما يتعارض مع الأحكام القانونية في هذا الإطار التي ينص على جعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. واستقر نصيب المداخيل الجبائية في حدود 44% فيما يتم الاعتماد على تحويلات الدولة ومنحها بنسبة 42.5%. هذا ولم تنجح هذه التحويلات في ظل نظامها الحالي في تحقيق الأهداف المرجوة منها وخاصة التقليص من اختلال التوازنات المالية والفوارق بين البلديات.
وحسب ما جاء في التقرير فقد تطوّرت نفقات التسيير بين سنتي 2017 و2020 بنسق أسرع من نفقات التنمية وبالتالي ارتفعت نسبتها من جملة النفقات البلدية من 69.7% سنة 2017 إلى 77.7% سنة 2020 لتسجّل بذلك نموّا بمعدل سنوي يساوي 10.1%. ويعود هذا بالأساس إلى ارتفاع نفقات التأجير بقيمة 189.1 مليون دينار خلال هذه الفترة حيث مرّت من 430 مليون دينار سنة 2017 إلى 619.1 مليون دينار سنة 2020. لتبلغ بذلك نسبة ارتفاع نفقات التأجير من إجمالي موارد التسيير للبلديات 54.6% سنة 2020 في الوقت الذي كانت 46.7% سنة 2019.
وبالرغم من ارتفاع نفقات التأجير تشهد البلديات نقصا في مواردها البشرية وفي مؤهلاتهم وفي تكوينهم، ويبلغ إجمالي عدد أعوان البلديات 32885 عونا سنة 2020، أي ما يمثّل حوالي 5% من مجموع أعوان الوظيفة العمومية، وتناهز نسبة التأطير بالبلديات 12% خلال نفس السنة، منها حوالي 10% إطارات إدارية وقرابة 2 % إطارات فنيّة.
وشهد نسق الاستثمار لدى البلديات تراجعا هاما سنة 2020 انعكس من خلال تقلّص نفقات التنمية بنسبة 15.9% حيث لم تتجاوز نفقات التنمية المنجزة 29.4%. وعليه فإنّ فوائض الميزانية المسجلة لسنة 2020 بلغت ما يناهز 830.8 مليون دينار بمقدار حوالي 158 مليون دينار على مستوى التسيير و672.8 مليون دينار على مستوى التنمية.
ووفق ما ورد في تقرير الهيئة العليا للماليّة المحليّة تتراكم ديون البلديات على امتداد السنوات الأخيرة بالرغم من تدخل الدولة في أكثر من مناسبة وتكفلها بقسط هام منها. وقد ارتفعت الديون البلدية من 149.8 مليون دينار سنة 2015 إلى ما قدره 188.6 مليون دينار سنة 2017 وصولا إلى 191.7 مليون دينار سنة 2020 منها 171.6 مليون دينار تجاه القطاع العام.
وفي تقييم لماليّة المجالس الجهويّة أشار تقرير الهيئة إلى أنّ الموارد الجمليّة قد شهدت تراجعا بين سنتي 2019 و2020 بمعدل قدره 6.3%. كما عرف مؤشر الاستقلاليّة الماليّة خلال سنة 2020 انخفاضا بنصف نقطة مئوية مقارنة بنتائج سنة 2019 ليبلغ نسبة 5.5% بعد ارتفاعه سنة 2019 إلى 6% مقابل 4.1% سنة 2018.
وعلى ضوء هذه الأرقام قدّم السيّد فيصل القزاز عضو الهيئة العليا للماليّة المحليّة التدابير المقترحة للنهوض بالماليّة المحليّة.
فعلاوة على تقديم المعلومات الشاملة والموثوقة التي تضفي الشفافية على تصرف الجماعات المحلية فإن الهدف من التقرير هو المساهمة في رسم الخطط ووضع الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بهذا التصرف وفقا لأفضل الممارسات التي يقتضي الأمر ترسيخها بما يمكن من الارتقاء بالأداء البلدي والاستجابة لحاجيات المواطنين.
وتمحورت التدابير المقترحة حول ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للمالية المحلية بما يتلاءم مع متطلبات النظام المالي الجديد ودعم قدرات الجماعات المحلية وإعادة النظر في توزيع الأدوار والمسؤولية بما يتماشى والمبادئ المتعارف عليها للامركزية والحكم الذاتي المحلي في إطار رؤية شاملة وأهداف مضبوطة قابلة للقيس والتقييم.
ولئن بات من الحتمي ضرورة استكمال البناء والتعجيل الإصلاحات فإن نجاح البلديات في رفع تحديات النقص في الموارد والامكانيات تقيم الحجة على القدرة على حسن التصرف في الشأن المالي المحلي. لذلك تضمنّت الندوة تجارب بلديات نجحت في النهوض بأدائها في أوجه مختلفة من التصرف الإداري والمالي بدءا بتجربة بلديّة الشرايع مشرق شمس بولاية القصرين التي تضافرت جهود مسؤوليها وأعوانها لتجاوز الصعوبات المنجرة عن ضعف الموارد البشرية. وتم تقديم تجربة بلديّة جبل الوسط من ولاية زغوان في التحكّم في مؤشر الاستقلاليّة الماليّة. وتحدث رئيس بلدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد عن تجربة البلديّة في الانخراط في مبادرة الحكومة المفتوحة والاستفادة الحاصلة من ترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة والتشاركية. وتولى ممثل بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين تقديم عرض بخصوص تركيز أنظمة المعلومات الجغرافية التي اعتُمدت في المنطقة البلدية. وتحدّث رئيس بلديّة صفاقس عن تجربة البلدية في مجال الجرد المادي للممتلكات فيما قدّمت بلديّة بلطة بوعوان بجندوبة عرضا نجاحاتها في أنجاز استثمارات بلدية ذات قيمة مضافة للمنطقة.
ويجدر التذكير بأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية لتصرف 2020 تم نشره بالعدد 27 للجريدة الرسمية للجماعات المحلية بتاريخ 5 أفريل 2022 وفق ما ينص على ذلك الفصل 62 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وهو متاح في نسخة الكترونية بالموقع الإلكتروني للهيئة وفي بوابة الجماعات المحلية.