اتفقت وزارتي التشغيل والتكوين المهني و الشباب والرياضة على بعث مشروع شراكة يتمثل في تمويل إحداث المؤسسات لفائدة خريجي معاهد الرياضة والتنشيط الشبابي من الراغبين في ريادة الأعمال مع توفير التكوين والمرافقة والإحاطة وذلك شجيعاً للمبادرات الشبابية في القطاع الرياضي والتنشيط الشبابي، وفق رؤية مُتجدّدة ومُبتكرة.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال انعقاد جلسة عمل أمس الاربعاء، بمقر وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف كل من وزير التشغيل والتكوين المهني،نصرالدين نصيبي ووزير الشباب والرياضة، كمال دقيش.
وتمحورت الجلسة حسب ماورد على الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، حول بحث مجالات تعاون جديدة بين الوزارتين بهدف دعم المبادرة الخاصة في قطاعي الرياضة والتنشيط الشبابي من خلال تمويل إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة لفائدة خريجي معاهد الرياضة والتنشيط الشبابي من الراغبين في ريادة الأعمال مع توفير التكوين والمرافقة الفنية والإحاطة المشخصة.
وحضر الجلسة رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي و رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة، شكري بن حسن والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، فريحان القربي بوصفارة والمكلف بمهمة بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، مختار فرحات ومدير عام الرياضة، ماهر مريح والمكلف بتسيير الإدارة العامة للشباب، أنور يحيى ومدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث، نزار السويسي ومدير عام المصالح المشتركة، عبد المنعم الشعافي وعدد من إطارات الوزارتين وكاتب عام تنسيقية المعطلين عن العمل للتنشيط الشبابي معز المحمودي.
وأكّد نصرالدين نصيبي في بداية اللقاء على أن التشغيل هو قضية وطنية يتم معالجتها وفق شراكات قطاعية استراتيجية ومقاربات تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المتدخلة والشركاء الوطنيين والدوليين، ترتكز هذه المقاربات أساسا على تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، موضّحا انّ الدولة قد رصدت ميزانية قيمتها 50 مليون دينار لفائدة كل الشباب من الراغبين في ريادة الأعمال بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية على أن تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعمليات المرافقة والتأطير في مختلف مراحل إحداث المشاريع، مضيفا أن الوزارتين يتكاملا ميدانيا لإنجاز هذا التعاون بفضل الكفاءات المختصة في مجال التكوين والمرافقة والإحاطة بالباعثين في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم وبفضل تنوع وتعدد المنشآت الشبابية والرياضة الموجودة جغرافيا في عمق الجهات و التي يمكن الإستفادة منها لتنفيذ برنامج التعاون.
هذا بالإضافة إلى انطلاق تنفيذ مشروع مبادرون هذه السنة باعتمادات قدرها 56 مليون دينار والذي يستهدف المشاريع الفردية من خلال إسناد منح استثمار تصل إلى 50 % من كلفة المشروع وفي حدود 15 الف دينار على أن يتم تمويل الاستثمار من قبل البنك التونسي للتضامن، كما رصدت الوزارة في قانون المالية تمويلات قيمتها 10 مليون دينار لتمويل المشاريع الفردية متناهية الصغر من خلال إسناد قروض مع سقف خمسة آلاف دينار بدون فائدة، فضلا عن الانطلاق في برنامج جديد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن لمساعدة المؤسسات المتعثرة على إعادة الانطلاق من خلال إعادة جدولة ديونها وتمكينها من قروض جديدة لتوسعة نشاطها.
ومن جهته أكد وزير الشباب والرياضة أهمية التشجيع على المبادرة الخاصة لإحداث مواطن شغل جديدة وحلحلة جزء من مشكل البطالة وهو ما يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة في مجال دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل المتدخلة في مجال المبادرة الخاصة، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة يمكن ان تضع منشاتها ومؤسساتها الشبابية لدعم ريادة الأعمال وإحداث مواطن الشغل لفائدة منظوريها من الباحثين عن شغل في قطاعي الشباب والرياضة.
وتم خلال الجلسة عرض جملة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها مزيد دعم مجال ريادة الأعمال لدي خريجي قطاعي الشباب والرياضة وتم الاتفاق على ما يلي :
جرد كل أفكار المشاريع المُجدّدة ذات الصلة بالقطاع الرياضي والتنشيط الشبابي مع الإستئناس بالتجارب الدولية في الغرض،
إعداد نماذج مشاريع جاهزة للتنفيذ في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية وفق خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية،
تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية في مجال ريادة الأعمال تؤمنها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من مكاتب تشغيل وعمل مستقل وفضاءات مبادرة لفائدة طلبة المراحل النهائية بمعاهد الرياضة والتنشيط الشبابي،
تنظيم يوم اعلامي للتعريف بكل الإمكانيات المتاحة في مجال ريادة الأعمال في قطاعي الرياضة والتنشيط الشبابي،
تكوين لجنة قيادة مشروع التعاون يتكفل بإعداد وتنفيذ مختلف محاور مشروع التعاون وفق روزنامة تنفيذ دقيقة وواضحة في آجال تنفيذ قريبة.