في ظل وضعية هشة يعيشها أغلب الفنانين والمبدعين في تونس، كان قانون الفنّان مطلبهم الملّح لحماية حقوقهم ورعاية مكانتهم في المجتمع وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. وقد كانت المائدة المستديرة حول “قانون الفنان: العروض الموسمية وتعاونية الفنانين التونسيين” في إطار أيام قرطاج الموسيقية والتي احتضنها المركز الوطني للسينما والصورة يوم 27 جانفي 2023 مناسبة للتعريف بقانون الفنان والكشف عن مساره وتثمين دور “تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي” في الدفاع عن حقوق منظوريها…
في منطلق هذا اللقاء، ذكر الناشط الثقافي والمنتج الحبيب بلهادي أنه بعد ماراطون من الاجتماعات والدراسات والمقترحات، كان قانون الفنان والمهن الفنية قاب قوسين أو أدنى من المصادقة عليه في مجلس النواب ودخوله حيز التنفيذ. وقد أشار أنّ وزيرة الثقافة السابقة سنية مبارك قد شرعت منذ توليها مقاليد الوزارة في سنة 2016 في العمل على إعداد قانون الفنان، ليعرف في عهد الوزير محمد زين العابدين سلسلة من التعطيلات ثم امتلكت الوزيرة شيراز العتيري الجرأة لحلحلة هذا الملف وإيصاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. إلا أن حلّ البرلمان بعد القرارات الرئاسية في 25 جويلية 2021 حال دون ذلك.
من جهته، أفاد الأستاذ أحمد بن حسانة والذي ساهم في كتابة نصوص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية بالقول: “لم يكن من السهل التوفيق بين الآراء المختلفة بل والمتصادمة أحيانا بين الفنانين، كما لم يكن من الهيّن إقناع بقية الوزرات بخصوصية مهنة الفنان التي تتطلب إجراءات استثنائية. وبعد سنوات من الأخذ والرد توفقنا إلى صياغة مشروع قانون يحظى بأكبر نسبة من القبول والإجماع. وقد تضمنت الصيغة الرسمية لمشروع قانون الفنان والمهن الفنية 44 فصلا موزعة على 5 أبواب. ” وأضاف بن حسانة : “من المؤسف أن نعود اليوم إلى مرحلة البداية فبعد أن حاولت وزيرة الشؤون الثقافية الحالية حياة قطاط القرمازي دفع ملف مشروع قانون الفنان ولو في صيغة صدور مرسوم رئاسي وجدنا أنّ الوزراء قد تغيروا والمديرين العامين أيضا وعلينا السعي إلى إقناعهم من جديد بخصوصية مهنة الفنان التي تستوجب بالتالي قوانين خاصة ! ”
وفي كلمته أشار المخرج منير بوعزيز عن تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي إلى أن الوضع المادي و الصّحي لعشرات الفنانين حرج خاصة لمن هم على أبواب التقاعد وخصوصا بعد أزمة البطالة القسرية بسبب وباء الكورونا . وأكد أهمية الالتفاف حول التعاونية والضغط بالوسائل المتاحة للتحسيس بأهمية المصادقة على مشروع قانون الفنان لضمان كرامة المبدع في تونس.
وقد أفاد مدير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رمزي القرواشي أنّ تونس قد قطعت أشواطا متقدمة في مجال ترسيخ حقوق التأليف والملكية الفكرية عموما. وقد ثمّن في هذا السياق انضمام الجمهورية التونسية في الأشهر الأخيرة إلى ثلاث معاهدات مهمة، وهي: معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف ، ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، والاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
وأشار رمزي القرواشي أن هذه القوانين الدولية ستحمي المبدع من الاعتداء على إنتاجاته الفكرية، كما تكفل له حق استغلال إبداعاته والتصرّف فيها والتمتّع بعائداتها الاقتصادية.