كشف تقرير تأليفي أعدته محكمة المحاسبات ، تعلّق بمهمة رقابية منجزة حول حسابات وتصرّف بلدية نابل خلال الفترة 2016 /2021 عن وجود إخلالات ألحقت أضررا مالية بالبلدية ناهزت 7.4 مليون دينار.
وأورد التقرير في صفحته الثامنة عشر أن “رئيسة المجلس البلدي المنحل بنابل قد استعملت سيارة مصلحة لأغراضها الشخصية لتأمين تنقلات أفراد عائلتها كلّفت البلدية نفقات دون موجب خلال الفترة الممتدة من جانفي 2021 إلى حدود جوان 2022 بعنوان استهلاك 2223 لترا من الوقود بقيمة 4766 دينارا، فضلا عن نفقات الصيانة”، في مخالفة صريحة لمعايير المنحة المضبوطة لرؤساء البلديات وهو ما يعرّض المعنية بالأمر إلى التبعات الجزائية.
وقال التقرير إنه “في ظل عدم استعمال منظومة متابعة العربات التي لم يتم تركيزها إلا في أواخر سنة 2019 وذلك خلافا لمنشور الوزير الأول عدد 6 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 حول مزيد إحكام التّصرف في السّيارات الإداريّة ونفقات المحروقات، تم الوقوف على حالات استهلاك كميات من الوقود غير مبرّرة بإنجاز خدمات بلدية بخصوص 9 عربات خلال الفترة 2016-2020 تقدّر بحوالي 42551 لترا من الوقود مقارنة بكميّة الاستهلاك المرجع لا يقل مبلغها الجملي عن 63أ.د” .
وقال التقرير إن ” عدم إرساء نظام رقابة مستمر لاستهلاك المحروقات ساهم في عدم الكشف عن حالات الإستهلاك المشط وغير المبرر، وهو ما يخالف مقتضيات المنشور عدد 25 لسنة 2018 المؤرخ في 10سبتمبر 2018 حول مزيد إحكام التصرّف في العربات الإداريّة وترشيد نفقات استهلاك الوقود، حيث سجّلت احدى العربات خلال شهر نوفمير 2020 استهلاكا بلغ معدّله 143.42 لترا من الوقود في المائة كيلومتر!
ولا تقل الكمّيات غير المعلومة وجهتها وسبب استهلاكها خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى ديسمبر 2020 عن 13646 لترا من الوقود تقدّر كلفتها بمبلغ 483,20 أ.د “!
وفي باب التصرف في النفقات كشف تقرير المحكمة عن اقتناء منظومة إعلامية تتعلق برخص البناء تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات ولم يتحصل المجلس البلدي عن حقوق المسيّر للمعلومة كما أن عملية الشراء تمت ضمن صفقة منافسة وهمية. واتهم التقرير كاهية مدير التهيئة بالتلاعب والاختلاس لتعمدها تقديم الطلب والاتفاق مع المزود في تاريخ سبق تاريخ فتح طلب العرض الوهمي.
وخلص تقرير المحكمة إلى أنّ الإخلالات المذكورة والأفعال المنسوبة إلى أعوان مسيرين في المجلس البلدي وعدد من رؤساء المصالح أن ينجرّ عنها تتبعات زجرية ومساءلة جزائية من أجل شبهات فساد إداري ومالي ألحقت ضررا ماليا بالبلدية.