قال عبد القادر بن فرحات، مدير إدارة الشرطة العدلية السابق في فيديو نشره عبر صفحته بموقع فايسبوك إنه تعرض للهتك و التشويه عبر مواقع التواص لعدة مرات مؤخرا رغم أنه لم يتعود تقديم تصريحات أو الإدلاء بمواقف شخصية، بإستثناء بعض التصريحات التي قدمها بتعليمات من وزارة الداخلية.
بن فرحات تحدث عن أحداث بن قردان الإرهابية و قال إنه تنقل قبل وقوع الحادثة رفقة مجموعة أمنية أخرى بعد وزوز معلومات عن إمكانية حدوث عملية إرهابية بالمنطقة، و قضى شهرا كاملا بالمدينة، معتبرا في نفس السياق إنه كان شاهد عصر و فاعلا في القضاء على الخلايا الإرهابية التي حاولت إقامة إمارة أرهبية بالبلاد التونسية.
المتحدث قال إن الفترة التي عقبت الثورة و سقوط بن علي كانت المرحلة الأهم في تاريخ تونس في ما يخص ملف الإرهاب، معتبرا أنها كانت حقبة إعتمدت فيها القوات الأمنية مرحلة الدفاع فقط و من ثم تم الإنتقال إلى مرحلة المبادرة بالهجوم و تفكيك تلك الخلايا.
و قال “بعد كل ما عشته أثناء فترة عملي أجد نفسي الآن متهما في قضية تآمر”.
كما قال أيضا إنه قد تم حشر إسمه 48 ساعة قبل ختم الأبحاث من قبل قطب الإرهاب في هذا الملف رفقة شخص آخر لم يذكر إسمه، مضيفا أن المسؤول عن إدراج إسمه ضمن المتهمين هو شخص سبق له التورط في عديد القضايا التي عملت عليها إدارة مكافحة القضايا الإجرامية و هياكل امنية أخرى.
مضيفا القول”أنا على يقين أن هذا الشخص هو من قدم الوشاية، و يا خيبة المسعى إذا ما تم الإستئناس بوشاية مغرضة و كيدية “
كما تحدث عن أن هذا الواشي قد سبق له أن تقدم ضده بشكايتين لكن الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق بمحكمة تونس مكنت من التعرف على طرف آخر كان يمده بوثائق إدارية.
معتبرا أن السبب وراء ما يحصل هو نتيجة كره و حقد لما إمتلكه من سجل حافل و مسيرة صلب هياكل وزارة الداخلية.
كما أفاد أنه نسق مع بعض المحامين لتقديم قضية في الغرض لمعرفة هوية الواشي و الشاكي رسميا من طرف قاضي التحقيق.
مضيفا أن هذه الطرف و من معه، محددا عددهم بسبعة أشخاص، كان قد دخل السجن سابقا بعد تورطه في عدد من القضايا.
المتحدث تطرق إلى إيقاف رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي و ذكر إسمه في نفس القضية قائلا إنه يعلم محاضر البحث و ما فيها من تفاصيل لكنه لن يذكرها، مشيرا أثناء حديثه إلى براءة الحمزاوي من التهم الموجهة إليه.
و وجه تحية إلى زملاءه الذين تضامنوا معه و ذكر منهم عمار الفارح القيادي بالحرس الوطني قائلا إن ساقه بترت في إحدى العمليات الإرهابية بمنطقة جبلية، لكنه لم يسلم من تشويه بعض الأطراف و “الأبطال الوهميين” الذين يحتلون المنابر الأعلامية للتحليل و النقاش،وفق تعبيره.
كما طالب القاضي المتعهد بالبحث في القضية بالعودة إلى الملفات السابقة التي تورط فيها الواشي قائلا “إذا طلب قاضي التحقيق مده بالملفات المتعلقة بهذا الواشي سيدرك تورطه أكثر من مرة في عدد من القضايا و أنه كان يوجه شكايات كيدية ضدي ثبت في ما بعد أنها باطلة”.
نافيا في نفس السياق أن تكون له أي علاقة بالأشخاص المذكورين في القائمة التي شملها البحث في ملف قضية التآمر على أمن الدولة التي تم البحث فيها مؤخرا.
كما قال إنه سيلتجأ إلى ذكر أسماء و صفات هذه الأطراف أمام العموم و الحديث عن كل الملفات المتعلقة بهم، إذا لم يجد من ينصفه و يبرأه من هذه التهم،وفق قوله.
و أفاد أنه سيتحدث قريبا عن بعض التفاصيل في ما يخص المجموعة التي تضم 7 أشخاص، واصفا إياهم بعصابة تمتهن الإبتزاز و هو أمر مثبت حسب الملفات التي يمتلكها.
مضيفا ان من بينهم من هو فار من العدالة و يعيش في فرنسا بعد تورطه في قضية تدليس عقارات.
كما قال إنه قد يكون أخطأ في بعض المهمات أثناء عمله عن غير قصد لكنه كان دائما ما يحاول الإلتزام بتطبيق القانون و إحترام كل الأفراد دون تمييز.
مضيفا القول” لست خائفا، و الصمت هو أفضل وسيلة للإجابة عن بعض الأطراف، لكنني إخترت الحديث الآن حفاظا على كرامتي و كرامة عائلتي”.