كشفت دراسة ميدانية أعدها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن منعطف خطير في أشكال العنف المسلّط على النساء في تونس، حيث ارتفع عدد حالات التقتيل العمد إلى 25 حالة في سنة 2023 مقارنة بـ15 حالة في سنة 2022.
وتم استعراض نتائج الدراسة التي حملت شعار “سكاتنا قاتل” اليوم في لقاء احتضنه فضاء 13 أوت بالعاصمة، واستندت إلى شهادات 179 امرأة تعرضن للتهديد بالعنف والقتل خلال الفترة الممتدة بين سنة 2023 وأغسطس 2024.
وتشير الدراسة إلى أن أغلب الضحايا يواجهن هشاشة اقتصادية وتعليمية، حيث ترتفع معدلات العنف بين النساء الأقل تعليما، بينما كانت الفئة العمرية بين 51 و60 سنة الأكثر عرضة للتهديدات بنسبة 36%. كما بيّنت أن ضعف تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وصعوبات الحصول على الحماية القضائية تعيق الجهود المبذولة للحد من الظاهرة.
وأوصت الدراسة بتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية النساء وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى تغيير العقليات الذكورية وتعزيز توعية المجتمع بأهمية مناهضة العنف بجميع أشكاله.