احتضنت قاعة “المبدعين الشبّان” بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظّمتها وزارة الشؤون الثقافية بإشراف الوزيرة أمينة الصرارفي، في إطار سلسلة اللقاءات المخصّصة لإصلاح وتطوير منظومة المهرجانات الوطنية.
جمعت الورشة عددًا من إطارات الوزارة والمندوبين الجهويين للثقافة، وركّزت على تقديم الأسس التنظيمية والقانونية الجديدة التي توصّلت إليها الوزارة مؤخرًا، بهدف توحيد الرؤى وتوضيح آليات التطبيق الفعلي على المستوى المحلي والوطني.
تصنيف جديد ومعايير دقيقة
وشهد اللقاء نقاشًا مستفيضًا حول إعادة تصنيف المهرجانات إلى دولية، وطنية وجهوية، بناءً على معايير فنية وثقافية واضحة، تنطلق من مشاريع إبداعية نوعية قادرة على تطوير الذوق العام وخلق ديناميكية فنية تنافسية. وتم التأكيد على الدور الأساسي للمندوبيات الجهوية في دعم المهرجانات المحلية وتحويلها إلى محركات فعل ثقافي وتنموي في الجهات.
تثمين المسارح الأثرية وتنشيط السياحة الثقافية
سلّطت الورشة الضوء على أهمية صيانة المسارح والمواقع الأثرية وتوظيفها كفضاءات ملائمة لاحتضان التظاهرات الثقافية، بما يعزز جاذبيتها لدى الزوار ويُسهم في تنشيط السياحة الثقافية، خصوصًا خلال الموسم الصيفي.
حوكمة وشفافية وجودة
من بين المحاور الرئيسية، برزت الدعوة إلى تعزيز الحوكمة في تسيير المهرجانات، عبر اعتماد كراسات شروط دقيقة، وترشيد الدعم العمومي حسب طبيعة وخصوصية كل مهرجان، إلى جانب منح علامة “Label Qualité” للتظاهرات المتميزة فنيًا وتنظيميًا.
مقترحات تطويرية إضافية
كما تطرّقت الورشة إلى أهمية تحسين أدوات التواصل والإعلام من خلال الوسائط الرقمية والورقية بجودة عالية، إلى جانب ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين والمبدعين. وطرحت إمكانية إحداث مسارح متنقلة لتمكين المناطق النائية من حقها في الثقافة، والبحث عن شراكات ورعايات بديلة لدعم المهرجانات خارج التمويل العمومي التقليدي.
نحو تقييم دائم ومواكبة مستمرة
واختُتمت الورشة بتأكيد المشاركين على ضرورة المتابعة والتقييم الدوري لمراحل تنظيم المهرجانات، وتعزيز دور المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والمندوبيات الجهوية في مراقبة الجودة والمضامين، بما يضمن إشعاعًا حقيقيًا للمشهد الثقافي التونسي داخليًا وخارجيًا.