بمناسبة اليوم العالمي لحق الإجهاض (28 سبتمبر)، تذكّر مجموعة توحيدة بن الشيخ بأن تونس كانت من الدول السّباقة في تقنين الإجهاض منذ سنة 1973، إلا أنّ التمتّع الفعلي بهذا الحق ما يزال غير متكافئ بالنسبة لعدد كبير من النساء.
حقّ رائد… وتحديات متواصلة
منذ أكثر من نصف قرن، يتيح القانون التونسي الإجهاض دون قيد أو شرط حتى 12 أسبوعًا، ما كرس مبدأ الاستقلالية الجسدية للنساء.
غير أنّ الدراسات التي أجرتها المجموعة تكشف استمرار عراقيل عديدة: الوصم الاجتماعي، ضعف المعرفة بالقانون، الاستعمال المفرط للاعتراض الضميري من قبل بعض المهنيين الصحيين، بالإضافة إلى تفاوتات كبيرة في النفاذ بحسب العمر، والوضعية الاجتماعية، والموقع الجغرافي، والقدرة الاقتصادية.
أهم العوائق المسجّلة:
الوصم الاجتماعي: ما يزال الإجهاض موضوعًا محرمًا يولّد شعورًا بالذنب ويتيح للبعض حرمان النساء من الخدمة الصحية.
نقص المعلومات: غياب التثقيف الجنسي الشامل يحرم الشباب من معرفة حقوقهم.
الاعتراض الضميري التعسفي: رفض بعض المهنيين إجراء الإجهاض دون توجيه النساء إلى مزوّد آخر، ما يحدّ من فرص النفاذ خاصة في المناطق الداخلية.
عدم تكافؤ النفاذ: تفاوت واضح بين المناطق الريفية والحضرية، وصعوبات مضاعفة للشابات والنساء في وضعيات هشّة (محدودات الموارد، ذوات إعاقة، ناجيات من العنف، متعايشات مع فيروس نقص المناعة، مهاجرات…) ما يحرمهن من المعلومة والخدمات الصحية.
ثغرات قانونية: إجراءات معقّدة وغير واضحة، خاصة بالنسبة للنساء غير المتزوجات او القاصرات، تعيق النفاذ إلى الخدمة، غالبًا ما تكون عاجلة.
خارطة طريق لضمان المساواة في النفاذ إلى الإجهاض
تدعو مجموعة توحيدة بن الشيخ السلطات التونسية والمجتمع المدني إلى تعبئة مشتركة وتنفيذ جملة من الأولويات:
تعديل وتعزيز القانون للاعتراف بالإجهاض الدوائي وتوسيع تطبيقه ليشمل جميع الهياكل الصحية، وتكييف الآجال لبعض الحالات المتعلقة بالنساء في وضعية هشاشة.
تسهيل الوصول للخدمات: تنظيم الاعتراض الضمري مع إلزام المعترض بتوجيه المرأة إلى الجهة المناسبة، تدريب الإطارات الصحية على احترام الحقوق، وضمان مجانية الإجراء وتبسيطه خصوصًا للقاصرات.
كسر التابوهات: إطلاق حملات وطنية للتوعية وإعادة إدماج التربية الجنسية الشاملة الملائمة للأعمار داخل المؤسسات التربوية.
دعم البحث: إنتاج بيانات موثوقة حول استخدام خدمات الإجهاض وضمان الوصول إلى البيانات الرسمية من أجل صياغة سياسات عمومية فعّالة؛ مع دعم الجمعيات الميدانية، باعتبارها فاعلاً أساسياً في مرافقة النساء، من أجل إنتاج بيانات محلية
تحرير الحقوق الإنجابية من الاعتبارات الديموغرافية: التعامل مع الإجهاض ووسائل منع الحمل كحق أساسي بغض النظر عن تطورات نسب الخصوبة.
إعادة إرساء التعاون المؤسساتي بين المؤسسات الحكومية (الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وإدارة الصحة الأساسية) والمجتمع المدني من أجل توفير عرض خدمات منسجم ومتكامل
إرساء آليات للمتابعة والمساءلة: من أجل توثيق والتنديد بانتهاكات الحق في الإجهاض، وحالات الرفض غير المبرّرة والعراقيل الإدارية، ولا سيما اللجوء غير القانوني إلى موافقة الزوج، ورفض تمكين النساء الراشدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و20 سنة من حقهن في الإجهاض
تمتلك تونس قوانين وموارد تضمن حقوق الاستقلالية الجسدية والوصول إلى الإجهاض. وحان الوقت لضمان تمكّن كل امرأة، أينما كانت وأياً كانت وضعيتها، من الحصول على الإجهاض الآمن بكرامة ودون تمييز.
تظلّ مجموعة توحيدة بن الشيخ متيقّظة في مواجهة كل الانتهاكات التي تطال الحقوق الجنسية والإنجابية، في تونس وفي سياقات الأزمات الإنسانية، كما تعانيه نساء غزة، وتعبّر عن تضامنها مع جميع النساء المحرومات من حقوقهن الأساسية.