احالت الوظيفة التنفيذية امس الاربعاء مشروع قانون المالية الى مجلس نواب الشعب و الى المجلس الوطني للجهات و الاقاليم حيث سيتم الشروع قريبا في مناقشته.
و اعتبرت وزارة المالية في التقديم المرافق للنص ان مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعد آلية أساسية لتجسيم قيم ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها في إطار خيار الشعب يريد البناء والتشييد.
وفيما يلي بقية تقديم مشروع قانون المالية:
ويتنزّل هذا المشروع في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية لمخطط التنمية 2030-2026 الذي هو بصدد الإعداد بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويعكس خيارات المواطنين وتطلعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة. وانطلاقًا من هذه المبادئ والتوجهات، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على جملة من الأولويات الأساسية، أبرزها:
*تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع ضمان الأجر العادل والمجزي بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 -2027-2028 وتكريس الاندماج الاقتصادي والمالي ودفع المبادرات الجماعية، بالإضافة الى دعم أنظمة الضمان الاجتماعي ومزيد تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الأولوية القصوى ومن بينها على وجه الخصوص الصحة والسكن اللائق والنقل والتعليم.
و في نفس هذا الإطار، يهدف مشروع قانون المالية إلى دفع التشغيل وذلك من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم بالإضافة إلى مواصلة تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بجميع أصنافهم وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب وهو ما تم الشروع فيه منذ شهر جانفي من السنة الجارية. هذا فضلا عن الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار وذلك وفق أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وأحكام الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أحكاما تتعلق بإحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية وتتجه الإشارة في هذاالسياق إلى تنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 لتبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة للمبادرين ببعث هذا الصنف من الشركات.
كما وردت في مشروع القانون أحكام تتعلق بتدعيم برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الإقتصادية والإجتماعية بصفة جذرية مع تطوير أنظمة الضمان الإجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة على وجه الخصوص.
كما تضمن مشروع القانون التأكيد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة، بهدف توفير السكن اللائق وذلك بمواصلة برامج صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء ودعمها عبر آلية الكراء المملك إلى جانب مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
*تكريس عدد من الاختيارات الإستراتيجية وأولها قطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو جزء من الأمن القومي ويتجه التأكيد في هذا الإطار على دعم صغار الفلاحين بإحداث خط تمويل خاص بهم.
ومن بين أهم القطاعات وليست أقلها القطاع الطاقي الذي يشكل بدوره جزء من الأمن القومي وذلك بدعم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي في إطار بيئة سليمة خالية من التلوث بكل أشكاله.
*تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع مجال تطبيق ضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية
*تبسيط الخدمات الإدارية في سائر المرافق العمومية وإعادة هيكلة الإدارة إلى جانب رقمنتها بصفة كاملة في إطار سياسة الدولة في مقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي.