قبل شهران من غلق الميزانية الحالية، برزت الارقام و المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الجارية المتعلقة بالنمو و التشغيل و التضخم و التجارة الدولية و عدد من المؤشرات الاخرى.
النمو بالأسعار القارة : تطور واعد مدفوع بانتعاش القطاع الفلاحي
أبرزت النتائج الأولية للحسابات القومية الثلاثية المسجلة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 3,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 مقابل1.4% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا بـ 1,8% وبالتالي، سجّل الإقتصاد التونسي خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية نموا بنسبة 2,4 % . وقد شهد نسق النمو خلال الثلاثي الثاني من 2025 تباينا حسب القطاعات، حيث سجل القطاع الفلاحي ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة %9.8% بحساب الانزلاق السنوي. و تقدر مساهمة هذا القطاع بـ 0.84 نقطة مئوية في نسبة نمو الناتج الإجمالي.
كما تواصل الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات الذي تطور بـ 1.9% مساهما إيجابيا بـ 1,21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
ومن جهة أخرى، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفاعا بنسبة 3.4% بحساب الإنزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية.
تطور المؤشرات المتعلقة بالتشغيل
سجلت نسبة البطالة انخفاضًا طفيفا لتبلغ 15.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، بعد أن كانت في حدود %15.7 في الثلاثي الأول من نفس السنة. ويُعد هذا التراجع مؤشراً إيجابياً يعكس جدوى السياسات والإصلاحات المعتمدة من قبل الدولة في مجال دعم التشغيل والحد من البطالة، استجابة لأولويات المرحلة وتطلعات المواطنين.
تراجع نسبة التضخم ومواصلة التحكم في الأسعار
سجلت نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر 2025 تراجعًا طفيفا لتصل إلى %5.0% ، مقارنة بـ 5.2% خلال شهر أوت. ويعكس هذا الانخفاض تباطؤ نسق ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الرئيسية، حيث تراجع معدل تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 5.7% في سبتمبر مقابل %5.9 في الشهر السابق. كما انخفضت أسعار مجموعة خدمات المطاعم و المقاهي و النزلإلى 10.1 % في سبتمبر مقابل 10.6% في أوت، كما انخفضت أسعار مجموعة خدمات النقل الى 3.1% خلال شهر سبتمبر مقابل 3.6% في شهر اوت و انخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة اللى 4.6% في شهر سبتمبر مقارنة بـ5.4%% في الشهر السابق. كما تراجع التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة و المواد الغذائية، إلى مستوى بعد أن كان 5.4 % في شهر أوت. وبذلك، بلغ معدل التضخم التراكمي إلى موفى سبتمبر 2025 مستوى 5.5%، مقارنة بـ7.2%في نفس الفترة من سنة 2024.
وحسب القطاعات، سجلت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” أعلى مساهمة
في التضخم الإجمالي خلال شهر سبتمبر 2025 حيث قدرت على التوالي بنسبة 1.9% و1,5%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنحى التنازلي الذي شهده معدل التضخم الشهري منذ الأشهر الأولى من سنة 2025 متّل عاملاً أساسياً أتاح المجال أمام السياسة النقدية لمراجعة نسبة الفائدة الرئيسية حيث خفض البنك المركزي من هذه النسبة إلى حدود %7.5% في مارس 2025، وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات خلال الفترة 2022-2024.
التجارة الخارجية
شهدت المبادلات التجارية إلى موفى شهر أوت من سنة 2025 تراجعًا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 0,3%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4,8% وقد أدى هذا التفاوت إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ – 14640 م د مقابل – 11925 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024. وتراجعت نسبة التغطية إلى 73.9% بعد أن كانت 77.7% ودون احتساب الطاقة يتقلص العجز التجاري المسجل الى مستوى 7492 م د.
على مستوى الصادرات، شهدت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 11.9%، وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية تطورا بنسبة %6,7%. في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعًا ملحوظا بـ 39- نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة، كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بـ – 16.2% نتيجة تقلص مبيعات زيت الزيتون.
أما على مستوى الواردات، فقد تم تسجيل ارتفاعا في مواد التجهيز بــ 17.4% و المواد الأولية ونصف المصنعة بـ 7.5%. كما سجلت المواد الاستهلاكية ارتفاعا بـ 10.6%، في حين تراجعت واردات الطاقة بنسبة 13.8 والمواد الغذائية بنسبة-9.3%.
ويبين الرسم البياني التالي تطور نتيجة المبادلات التجارية إلى موفى شهر أوت 2025.
العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج
بلغت العائدات السياحية في موفى سبتمبر 2025 حوالي 6264م د مقابل 5789م د في نفس الفترة . من السنة الفارطة مسجلة بذلك تطورا بحوالي 8.2%.
وفيما يخص التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، فقد واصلت ارتفاعها لتصل إلى 6486م د الى 30 سبتمبر 2025، مقابل 6002م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية محققة بذلك نموا بـ 8.1% ويساهم هذا التطور في دعم الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
الموجودات الصافية من العملة الأجنبية
سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 06 أكتوبر 2025 مستوى قدره 24259 م د، أي ما يعادل 104 يوم توريد، مقارنة بـ 25641 م د لنفس التاريخ من سنة 2024، أي ما يعادل 116 يوم توريد.
شهد سعر صرف الدينار التونسي مقابل سعر صرف الدولار والأورو تحسنا إلى موفى سبتمبر من سنة 2025 بحوالي 2.8% و0.5% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ليبلغ معدل 3.019 دينار للدولار و 3.358 دينار للأورو. وعلى مستوى الأسواق العالمية، سجل معدل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا مقابل الأورو بـ 2.8% إلى موفى شهر سبتمبر 2025 حيث بلغ معدل سعر صرف الدولار 0.894 في موفى سبتمبر 2025 مقابل 0.920 في نفس الفترة من سنة 2024.
انعكست النتائج المسجلة لمختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 إيجابيا على الترقيم السيادي لتونس حيث حسّنت مختلف وكالات الترقيم العالمية الترقيم المسند للبلاد التونسية، وذلك خاصة نتيجة لمواصلة التحكم في العجز الجاري والاحتياطي المتوفر من العملة
الأجنبية وتقلّص العجز في الميزانية مما مكن من الحد من المخاطر المتعلقة بخدمة الدين العمومي وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وللتذكير قامت وكالة “موديز” في شهر فيفري 2025 بالترفيع في ترقيم تونس من 2 إلى 1 مع آفاق مستقرة. و بتاريخ 22 أوت 2025 قامت وكالة التصنيف اليابانية “R&I”بمراجعة آفاق تصنيف تونس من سلبية إلى مستقرة وأبقت على التصنيف عند مستوى B. كما قامت وكالة “فيتش” في 12 سبتمبر 2025 بالترفيع في الترقيم السيادي لتونس إلى B مع آفاق مستقرة.