انطلقت حملة “مانسيناش 26 جانفي” تحت إشراف الإتحاد العام التونسي للشغل ومن تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وجمعية برسبكتيف العامل التونسي ودوك هاوس. وتأتي هذه الحملة اليوم تزامنا مع إحياء الذكرى 44 لأحداث 26 جانفي 1978.
وتهدف الحملة التي اتخذت شعار “ما نسيناش 26 جانفي” إلى إنصاف شهداء وضحايا 26 جانفي 1978 من خلال اعتراف الدولة وأجهزتها الرسمية، الأمنية والقضائية والاعلامية، بمسؤوليتها في سقوط الضحايا والايقافات العشوائية والمنظمة والتعذيب والطرد والتشريد والنفي والأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في حق المحتجين والمحتجات، مما يجعل أحداث 26 جانفي 1978 جريمة تاريخية مكتملة الأركان في حق الشعب التونسي.
ودعا الاتحاد من خلال إطلاق عريضة الكترونية في إطار هذه الحملة, المواطنات والمواطنين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ، والداعمات والداعمين الممضين الى دعم حملة “ما نسيناش 26 جانفي” و تتويج هذه المبادرة بإقرار 26 جانفي من كل سنة يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحاياه وانصاف تاريخ الحركات الاحتجاجية والنضالات الاجتماعية.
وتعيش تونس اليوم مسارا انتقاليا وديمقراطيا منذ أكثر من عقد من الزمن، اتسم فيه المشهد بخيار رد الإعتبار للمناضلات والمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق الإجتماعية في مختلف مراحل تاريخ تونس الحديثة، غير أن أحداث 26 جانفي 1978 لم تنل الحظوة والإهتمام الكافيين لحدث مفصلي في تاريخ الاحتجاجات الإجتماعية الشعبية والتي كانت بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل وراح ضحيتها مئات من النقابيين والشباب خاصة من الأحياء الشعبية في مختلف جهات البلاد أين جوبهت تحركاتهم بالقمع الدموي المنظم.